قاعدة: (لا يُنكر تغيُّر الأحكام بتغيُّر الأزمان) مفهومها-ضوابطها-تطبيقاتها

قاعدة:

(لا يُنكر تغيُّر الأحكام بتغيُّر الأزمان)

مفهومها-ضوابطها-تطبيقاتها

[1]الدكتور محمد تركي كتوع

                                          المستخلص:

إنَّ قاعدة “لا ينكر تغيُّر الأحكام بتغيُّر الأزمان” تعدُّ دليلاً على حيوية الفقه الإسلامي ومرونته، وقدرته على مواكبة التطورات والمستجدات التي تتعلَّق بحياة الناس ومعاملاتهم، ولقد ثبت أنَّ لتغيُّر الأوضاع والأحوال الزمنية تأثيراً في الأحكام الشرعية الاجتهادية؛ إذ الهدف من هذه الأحكام  جلب المصالح و درء المفاسد، ولقد سار الفقهاء والأصوليون على هذا المبدأ في الاجتهاد، وأشادوا بهذه القاعدة وأكَّدوا على ضرورة العمل بها، ثمَّ إنَّ هذه القاعدة ليست على إطلاقها، إذ الأحكام القابلة للتغيير بتغيُّر الزمان هي الأحكام الاجتهادية المبنية على القياس أو المصلحة، ثم إنَّ عوامل تغيُّر الزمان نوعان: فساد تطوُّر، فقد يكون تغيُّر الزمان الموجب لتبديل الأحكام الفقهية الاجتهادية ناشئاً عن حدوث أوضاع تنظيمية ووسائل زمنية جديدة، وقد يكون ناشئاً عن فساد الأخلاق وضعف الوازع الديني.

[1] الدكتور محمد تركي كتوع،محاضر بجامعة حلب الحرة ،كلية الشريعة.

عن ndhb6iU8LS

شاهد أيضاً

الاستثمار في الفنادق البيئية بين تضاريس الطبيعة والعائد الاقتصادي “منطقة عفرين انموذجاً”

الاستثمار في الفنادق البيئية بين تضاريس الطبيعة والعائد الاقتصادي “منطقة عفرين انموذجاً” [1]رغد مصعب محمد …